العمال العرضيون …برلماني يطالب بإدماجهم وضمان حقوقهم الأساسية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية المغربي، تساءل فيه عن الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال العرضيين بالجماعات الترابية، مسلطا الضوء على معاناتهم في ظل هشاشة العمل وعدم استفادتهم من الحقوق الاجتماعية الأساسية.
في سؤاله، أشار النائب إلى أن نقص الموارد البشرية في عدد كبير من الجماعات يدفع إلى الاستعانة بهذه الفئة لتغطية مهام حيوية تشمل الأعمال المكتبية، التقنية، وخدمات القرب، ما يجعلهم عنصرا ضروريا لاستمرارية المرفق العمومي.
غير أن هذه الفئة ، ورغم طبيعة المهام التي تؤديها، تعاني من غياب الترسيم والحقوق الأساسية كالتغطية الصحية، التقاعد، والتأمين ضد حوادث الشغل، اذ لفت البرلماني إلى وجود عدد منهم يمتلك مؤهلات وشهادات علمية تؤهلهم للعمل بشكل رسمي، ما يطرح إشكالية عدم استغلال طاقاتهم بالشكل المناسب.
هذا ،و طالب النائب رشيد حموني الحكومة بالتفكير في حلول مبتكرة لمعالجة أوضاع العمال العرضيين من خلال وضع صيغ قانونية وتنظيمية تضمن إدماجهم التدريجي، مع تحسين شروط عملهم ومنحهم الحماية الاجتماعية ،داعيا إلى إحصاء دقيق لعدد هؤلاء العمال واتخاذ تدابير ملموسة على المستويات القانونية، الاجتماعية، والاقتصادية للنهوض بأوضاعهم.
تعليقات