منظمة “هيومن رايت ووتش” وقضية الصحراء

نشرت منظمة “هيومن رايت ووتش”، يوم الخميس الماضي (16 يناير 2025)، تقريرها السنوي (التقرير العالمي 2025)، الذي يقدّم مسحا شاملا لوضعية حقوق الإنسان عبر العالم خلال سنة 2024، وقد ورد المغرب ضمن الدول التي سلط التقرير الضوء على ما سجّلته من تطورات ومستجدات…

وكباقي تقاريرها السابقة، أدرجت “هيومن رايت ووتش” حورا خاصا بـ”الصحراء المغربية الغربية”، ضمن تقييمها لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ويلاحظ أن هناك تطورا في تعاطي المنظمة مع هذه القضية، ومع ذلك، مازالت هناك مساحات رمادية يفترض في هيئة حقوقية بحجم هذه المنظمة أن تعالجها، وتلتزم بالمعايير الصارمة في تحليل حالة حقوق الإنسان.

يتمظهر تطور منظمة “هيومن رايت ووتش”، في تعاطيها مع قضية الصحراء، في الآتي:

*السيطرة على الإقليم*

اعتبرت المنظمة في تقريرها أن “معظم الصحراء تحت السيطرة المغربية منذ 1975″، دون أي إشارة إلى سيطرة كيان جبهة البوليساريو على أي شبر من الإقليم، عكس ما كنت تسجله سابقا من خلال تقسيم الإقليم إلى غرب الجدار تحت السيطرة المغربية، وشرق الجدار تحت سيطرة البوليساريو، وهو ما كان دوما مَثارَ ملاحظات مقدمة للمنظمة لمخالفتها للقانون الدولي.

*” تفنيذ كذبة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”*

لم تتحدث منظمة “هيومن رايت ووتش”، في تقريرها الأخير، على كيان اسمه “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، بخلاف تقاريرها السابقة، الأمر الذي يتماشى مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، لكون التعامل الطبيعي القانوني يكون مع الدول المعترف بها أمميا وليس الكيانات المعترف بها ذاتيا أو من قبل بعض الدول أو الهيئات الإقليمية.

*إحصاء سكان تندوف*

أشار تقرير المنظمة إلى أن “هناك 173600 صحراوي يعيشون في خمسة مخيمات قرب مدينة تندوف جنوب غرب الجزائر”. واستند التقرير، في تقدير هذا الرقم، إلى قاعدة الأمم المتحدة المخصصة للصحراء، مع العلم أن قاعدة البيانات المذكورة تتحدث عن نفس العدد، ولكن ترفقه بمصطلح “يقدر عددهم”، وهو عدد تقريبي وليس دقيقا.

*انتهاء وقف إطلاق النار*

أشار التقرير إلى أن البوليساريو، التي تتخذ من الجزائر مقرا لها، أعلنت سنة 2020 انتهاء وقف إطلاق النار مع المغرب واستأنفت قتالها المسلح، و حاولت مهاجمة مدينة السمارة الخاضعة لسيطرة المغرب، لكن الصواريخ لم تصل إلى هدفها ولم تسبب أي أضرار”.

*أسطورة الأراضي المحررة*

التأكيد من قبل المنظمة ان القائم على الإدارة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي هي الدول، وليس الكيانات السياسية أو العسكرية او الوهمية ، وبالتالي نجد أن أطروحة “الأراضي المحررة” تلاشت، وأن المنطقة العازلة تحوّل مركزها القانوني من منطقة مراقبة وقف إطلاق النار ولقاء مدني لبعثة المينورسو مع ممثلي البولساريو إلى “منطقة حرب”، بكل ما يحمل هذا المفهوم من أبعاد قانونية وعسكرية وأمنية، وكل دخول إليها، سواء من قبل مدني أو عسكري، فهو اختيار طوعي وإرادي.

إن تغيير المركز القانوني للمنطقة العازلة إلى منطقة حرب، تأكيد أن المغرب الوحيد “المسيطر” والقائم على المنطقة، شرق الجدار كما غربه…