“هيومن رايتس ووتش” تنتقد وضع حقوق الإنسان في المغرب

انتقدت المنظمة الحقوقية الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” وضع حقوق الإنسان في المغرب على كثير من الأصعدة.

حيت أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي لسنة 2025، المتعلق بحقوق الانسان حول العالم، ووجهت في الجزء المخصص للمغرب، انتقادات للسلطات المغربية بخصوص وضع حقوق الإنسان بالبلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها،“ان هناك مواصلة للسلطات المغربية حملاتها القمعية ضد المعارضة، مع سَجن صحفيين، ونشطاء، وقادة احتجاجات بارزين”.

وانتقذت المنظمة بشدة الحكم على الصحفي حميد المهداوي بالسجن 18 شهرا بتهمة التشهير بوزير العدل عبداللطيف وهبي، وفرض عليه تعويض قدره 150 مليون، وايضا انتقذت اعتقال الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية فؤاد عبد المومني.

اشارت المنظمة الى إطلِاق سراح الصحفَيْين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ويوسف الحيرش من السجن في يوليو بعفو ملكي مع 2500 آخرين، منهم الناشط المدني رضا محمد الطاوجني.

وفي ما يتعلق باحتجاجات منطقة الريف، أوردت المنظمة في تقريرها أنه، ما تزال مجموعة من 40 متظاهرا مرتبطين بـ”الحراك” في السجن ويقضي بعضهم أحكاما بالسجن لعقود.

وأضافت المنظمة، أن محكمة استئناف أيدت في 2019 الإدانات، “رغم الادعاءات الموثوقة بانتزاع اعترافات تحت التعذيب”، موردة أسماء بعض المسجونين من قبيل ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق.

وفي نفس السياق، انتقدت المنظمة الدولية، “تأخر البرلمان المغربي” في التصويت على مشروع قانون منذ العام 2013 بشأن حق اللجوء، مبرزة أنه ما يزال قانون بشأن الهجرة، من العام 2003 ساري المفعول، وهو “يُجرّم الدخول غير القانوني إلى البلاد ولا يمنح اللاجئين وطالبي اللجوء أي استثناءات”.