نفي لإشاعة حول توجيهات بخصوص ممارسة مهنة الصحافة بالمغرب

نفى مصدر مسؤول لموقع “مغرب تايمز” صحة الأخبار المتداولة بشأن توجيه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة لإجراء تحقيقات دقيقة حول أشخاص يدعون الانتماء لمهنة الصحافة دون التوفر على الشروط القانونية اللازمة لذلك.

وأكد المصدر أن ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع عارٍ عن الصحة، موضحا أن الأخبار التي زعمت أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجه مراسلة بتاريخ 2 يناير الجاري للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة لتطبيق القانون ضد منتحلي صفة الصحافة هي محض إشاعة ولا أساس لها.

وتضمنت الإشاعة تصريحات زائفة تفيد بأن الصحفي القانوني هو فقط من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن ممارسة المهنة بطرق غير قانونية تستوجب عقوبات قانونية صارمة، وعند التحقق، تبين أن هذه التصريحات تعود لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح سابق سنة 2022، وليس لها علاقة بالادعاءات الحالية.

كما زعم أن مراسلة وزير العدل المزعومة تم إرسالها إلى جهات متعددة، منها المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، وهو ما نفاه المصدر بشكل قاطع.

ويؤكد هذا النفي للموقع ،غياب أي توجيهات أو مراسلات صادرة عن الداكي أو وهبي بشأن مزاولة مهنة الصحافة، داعيا إلى توخي الحذر من الشائعات التي تهدف إلى إثارة الجدل دون سند قانوني أو معلومات موثوقة.