العدوي … الإصلاحات المالية الهيكلية أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية

في جلسة مشتركة بالبرلمان، دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية في المغرب لمواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العمومية.

وأبرزت العدوي، خلال عرضها لأعمال المجلس برسم 2023-2024، عدة تحديات اقتصادية، مشددة على الحاجة إلى معالجة عاجلة وشاملة لعدد من الملفات الحساسة.

و أشارت العدوي إلى العجز التقني الكبير الذي يعاني منه الصندوق المغربي للتقاعد، والذي بلغ 9.8 مليار درهم مع نهاية 2023، متوقعة نفاد أرصدته الاحتياطية بحلول سنة 2028، ودعت إلى تسريع الإصلاح الهيكلي لمنظومة التقاعد، وهو ملف اعتبرته من أولويات الحكومة، التي أعلنت عن بدء الإصلاحات خلال الشهر الجاري.

و تحدثت العدوي أمام النواب و المستشارين عن الضغوط المالية الناتجة عن الاحتياجات التنموية، مثل تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي كلف أكثر من 9.5 مليارات درهم حتى أكتوبر 2024، وتوفير استثمارات بقيمة 143 مليار درهم لمواجهة الإجهاد المائي بين 2020 و2027.

و ناقشت العدوي التكلفة الباهظة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي ستصل إلى 53.5 مليار درهم بحلول 2026، مع اعتماد 38.5 مليار درهم منها على ميزانية الدولة ،مؤكدة على أهمية تطوير البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مما يستلزم تعبئة موارد مالية ضخمة.

هذا، و أكدت العدوي على ضرورة تعزيز الاستثمار الخاص ليعكس الدينامية التي يشهدها الاستثمار العمومي، الذي بلغت نفقاته 119.2 مليار درهم في 2023 ،ودعت إلى ترشيد النفقات وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.

أبرزت رئيسة المجلس الاعلى للحسابات أهمية الإصلاحات الجبائية وإصلاح قطاع المؤسسات العمومية لتخفيف الضغط المالي، مشيرة إلى أن تحويلات الدولة لهذه المؤسسات بلغت 65 مليار درهم في 2023، بينما لم تتجاوز عائداتها 16.8 مليار درهم.

و شددت العدوي على ضرورة التسريع في تنفيذ الإصلاحات المالية لضمان الاستدامة الاقتصادية ،داعية إلى ابتكار مصادر تمويل جديدة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة وتوفير موارد قارة لتحقيق التنمية الشاملة.

تجذر الإشارة إلى أن المغرب يواجه تحديات مالية واقتصادية تتطلب تحركات سريعة وحاسمة ، ويعد الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المقترحة خطوة حاسمة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.