الجامعة المغربية لحماية المستهلك تدعو لمواجهة الوسطاء والممارسات الاحتكارية

دعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إلى الاستعداد القبلي من لدن جميع الفاعلين، لحسن استقبال شهر رمضان، وضمان السير العادي للسوق الداخلي، تلبية للحاجيات المتنوعة لمغاربة ومراعاة للقدرة الشرائية للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود بصفة خاصة.

وشددت الجامعة في بلاغ بالمناسبة، توصول المغرب تايمز بنسخة منه، على ضرورة الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال هذا الشهر الفضيل.

ودعا البلاغ إلى “السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم”، كما طالب بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك بالنسبة للخضروات خلال شهر رمضان.
واقترحت الجامعة السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاتيب المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

ودعا المصدر ذاته إلى “اللجوء إلى تطبيق المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء”، وكذا “تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء تفاديا لكافة أشكال الاحتكار، وللممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي”.
ودعت الجامعة إلى “دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى بـ “قفة رمضان” وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية، وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان”.

وأهاب البلاغ بالمستهلك المغربي أن يحرص دائما على التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن، وكذا تفادي أشكال الاسراف الاستهلاكي والتبذير، حفاظا على صحته وسلامته وعلى مصالحه الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الجامعة على وجوب تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، درءا لاستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الاخلال بتوازن قواعد العرض والطلب، مما يساهم في ندرة المنتجات، وتفشي غلاء الأسعار.