وهبي …تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في القريب وفق الاجال التي حددها القانون
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب امس الاثنين، أن العمل على تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم قريبا وفق الآجال التي حددها القانون ،وأوضح الوزير أن هذا القانون يمثل خطوة نوعية في إصلاح النظام العقابي بالمغرب، مبرزا الجهود المبذولة لضمان تنفيذه بشكل فعال.
و أشار الوزير إلى تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية تنقسم مهامها بين التنزيل القضائي للقانون، وصياغة النصوص التنظيمية، واختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتطبيق النظام، كما أضاف أن الوزارة نظمت دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأنشأت مكاتب بالمحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في تسجيل العقوبات البديلة إلكترونيا .
هذا، و أشار الوزير إلى إعداد دليل عملي يهدف إلى توحيد الفهم القانوني للعقوبات البديلة، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية المناسبة للمحكوم عليهم، مما يسهل على القضاة اختيار الأعمال المتوافقة مع ظروفهم الاجتماعية والجغرافية.
و يشمل قانون عقوبات مثل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والعلاج النفسي، والتدريب، إلى جانب تدابير أخرى كعدم الاقتراب من الضحايا أو الخضوع للمراقبة الأمنية ،كما يعزز القانون مفهوم العدالة التصالحية من خلال إصلاح الأضرار الناتجة عن الجرائم.
و يهدف القانون إلى وضع قواعد موضوعية وإجرائية تحكم العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين العقاب وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، مما يشكل نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية.
تجذر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يعكس التزام المغرب بتعزيز العدالة الإصلاحية والاجتماعية، ويؤكد السعي نحو نظام قضائي حديث وفعال يواكب التحديات المجتمعية الراهنة.
تعليقات