الجزائر وفرنسا: توتر متصاعد وقرارات استثنائية بشأن الجالية الوطنية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن إجراءات جديدة لتسهيل عودة أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن ،وفقا للبيان الرسمي، ستمتد هذه التسهيلات حتى نهاية دجنبر 2025، وتشمل السماح بالدخول والخروج باستخدام وثائق جزائرية أو أجنبية، حتى في حالة انتهاء صلاحيتها.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير إعلامية تشير إلى ضغوط فرنسية على الجزائر لتبسيط إجراءات دخول مزدوجي الجنسية والمقيمين في فرنسا، خصوصا في ظل التوترات الأخيرة حول الهجرة وإعادة ترحيل الجزائريين المقيمين بطرق غير قانونية.

ورغم الطابع الاستثنائي لهذا القرار، يثير مراقبون تساؤلات حول استقلالية القرار الجزائري، خاصة أن العلاقات بين البلدين شهدت مؤخرا سلسلة من التوترات.

و على الجانب الفرنسي، دعا وزير العدل جيرالد دارمانان إلى إلغاء اتفاق 2013 الذي يمنح حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية الحق في دخول فرنسا دون تأشيرة ،اذ اعتبر الوزير هذا الامتياز “غير مبرر”، واقترح إلغاءه كإجراء سريع للرد على التوترات المتصاعدة.

وجاء ذلك بعد حادثة ترحيل المؤثر الجزائري المعروف بـ”بوعلام”، الذي ألغت فرنسا تصريح إقامته وأعادته إلى الجزائر ، غير أن السلطات الجزائرية رفضت استقباله وأعادته إلى فرنسا، مما أدى إلى تصعيد إضافي بين البلدين.

و يظهر هذا التوتر المتزايد بين الجزائر وفرنسا مدى تعقيد العلاقات الثنائية بينهما، والتي تتشابك فيها القضايا الدبلوماسية، التاريخية، والإنسانية، وبينما تسعى الجزائر لتأكيد سيادتها واستقلالية قراراتها، تصر فرنسا على فرض رؤيتها في إدارة ملف الهجرة والعلاقات مع مستعمرتها السابقة.