“الباطرونا” امام الاختبار لإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات

تواجه حكومة عزيز اخنوش معارضة قوية من المراكز النقابية بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فمن الآن فصاعدا، تبدو التعديلات الرئيسية أمرا لا مفر منه، ولكن ايضا تحديا أكثر تعقيدا مما كان متوقعا. تحت ضغط النقابات، قد يضطر السيد يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،، إلى مراجعة عميقة لمحتوى هذا الإصلاح.

برغم من مصادقة مجلس النواب على النص، إلا أنه يظل عرضة للتعديلات الممكنة خلال دراسته من قبل مجلس المستشارين، حيث تتم دراسته حاليا في اللجنة قبل الجلسة العامة المقررة في 15 يناير، كما أكد الوزير أن الحكومة مستعدة لإدخال “ تعديلات جوهرية ” للاستجابة لمطالب العمال.

ومع ذلك، فإن هذه التعديلات قد لا تكون كافية لتخفيف التوترات، حيث تطالب غالبية النقابات العمالية بالسحب الكامل لمشروع القانون بكامله وعبرت عن ذلك في اكثر من شكل لعل ابرز ذلك مقاطعة اجتماع نظمه يونس السكوري يوم 8 يناير مع ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وعلل الاتحاد في بلاغ صحفي غيابه بعدم وجود رغبة حقيقية في إجراء حوار جدي وبناء حول تحسين النص الجديد، وتعتبر النقابات أن انتقال الحكومة قسريًا إلى مجلس النواب، حيث تتمتع بأغلبية مريحة، هو خطوة أحادية الجانب، ويطالب هؤلاء بإطار تفاوضي موسع ومنظم من أجل دراسة متأنية لكل مادة من مواد مشروع القانون الأساسي رقم 97-15 المنظم لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

من جهته، أكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على “ أهمية إدماج هذا المشروع في أجندة الحوار الاجتماعي، رهين ببقية الإصلاحات الاجتماعية الجارية”، وترى النقابات أن النص الحالي ينتهك حرية العمال في الإضراب وتطالب ليس فقط بسحبه، بل أيضا بإنشاء آليات حوارية و اجتماعية شاملة، مع تعزيز الحريات النقابية .

وأمام هذا الوضع، فإن الانطباع العام هو أن هذا الإصلاح تم تنفيذه بطريقة متسرعة، مما تسبب في استياء واسع النطاق وأعاد إشعال التوترات النقابية. يبدو ان إدارة هذا المشروع تهدد بتعقيد السنة الاجتماعية المقبلة. ومن الممكن أن تؤدي المفاوضات في مجلس المستشارين إلى إنتاج نفس العوائق التي تحدث في مجلس النواب، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسام بين الحكومة والنقابات.