عبد اللطيف وهبي يسحب شكاية ضد صحفي وسط انتقادات لأدائه الحكومي واستمرار ملاحقة الصحفيين

في خطوة أثارت جدلا ، قرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي سحب الشكاية القضائية التي رفعها في وقت سابق بموافقة رئيس الحكومة عزيز اخنوش ضد الصحافي هشام العمراني، مدير نشر جريدة “أشكاين” ،وذلك بعد وساطة قادها أحد وزراء الحكومة بهدف إنهاء النزاع بين الطرفين.

الشكاية حسب مصادر مطلعة ،تضمنت اتهامات بـ”القذف والنشر بسوء نية وادعاءات ووقائع غير صحيحة”، وذلك على خلفية مقال نشرته “أشكاين” حول قضية “إسكوبار”، التي سلطت الضوء على شبهات فساد مالي طالت مسؤولين سياسيين سابقين ،حيث اعتبرها وهبي مساسا بشخصه وسمعته.

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لوهبي أن رفع دعاوى قضائية ضد صحفيين ومدونين، من بينهم رضا طوجني، الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات قبل أن يحصل على عفو ملكي، وحميد المهداوي، الذي أدين إبتدائيا بالسجن بسنة حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 150مليون سنتيم لفائدة الوزير .

وقد أثارت هذه الشكايات انتقادات حادة في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث ينظر إليها كاستمرار لسياسة التضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والمدونين عبر القضاء ،حيث يرى مراقبون أن رفع وزير العدل لهذه القضايا ،يعكس غياب نضج سياسي ويؤكد فشل الحكومة في إدارة علاقة متوازنة مع الإعلام.

إلى جانب ذلك، يواجه وهبي انتقادات لاذعة لفشله في تقديم رؤية واضحة لإصلاح قطاع العدالة، وغياب أي استراتيجية حكومية متماسكة تعالج القضايا الأساسية التي تشغل المواطنين ،اذ أن تصريحاته المثيرة للجدل حول العفو الملكي وعبارات مثل “شغلو هذاك” و”يضبر راسو” عززت الانطباع بضعف أدائه الحكومي وغياب الحس بالمسؤولية.

هذا ،وتؤكد هذه الأحداث أن الحكومة الحالية تعاني من أزمة في التعامل مع الصحافة وحرية التعبير، مما يعيد للأذهان زمنا بائسا كانت فيه الشكايات القضائية أداة لقمع الأصوات المنتقدة، في وقت ينتظر من الحكومة أن تعزز حرية الإعلام كجزء من الديمقراطية المنشودة.