اليماني: ثمن الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.98 درهمًا خلال النصف الأول من شهر يناير

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يفوق 9.98 درهمًا (مقارنةً بحوالي 11.30 درهمًا المطبقة في المحطات)، وثمن لتر البنزين مبلغ 11.06 درهمًا (مقارنةً بحوالي 13.20 درهمًا المطبقة في المحطات)، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير 2025، بناءً على طريقة احتساب ثمن البيع للمحروقات قبل تحريرها من حكومة بنكيران والسكوت عليها من حكومة أخنوش.

وترتكز هذه الحسابات، بحسب الحسين اليماني، على متوسط الأسعار في السوق الدولية، وعلى سعر صرف الدولار الأمريكي، ومصاريف التأمين والتوصيل إلى المغرب، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك الداخلي، وهوامش الأرباح التي كانت محددة للفاعلين في القطاع.

وأكد المتحدث ذاته أنه أصبح “من المؤكد لدى الجميع أن أرباح الفاعلين، ورغم المحاولات الفاشلة لمجلس المنافسة، قفزت بعد قرار التحرير الأعمى للأسعار، لتنتقل من حوالي 600 درهم للطن الواحد إلى أكثر من 2000 درهم لطن الغازوال، وأكثر من 2500 درهم لطن البنزين. وهذه الأرباح تظهر بشكل جلي من خلال حجم التوسعات لشركات التوزيع، ومن خلال الأوضاع المالية المريحة التي لم يكن الحلم بها مسموحًا حتى قبل التحرير، رغم العلم المسبق بغياب شروط ومقومات التنافس في السوق المغربي”.

ويرى اليماني أن تحرير أسعار المحروقات، والاستعجال في حذف الدعم، وتحرير أسعار الغاز، والتحضير لتحرير أسعار الكهرباء، يتطلب الانتباه لحجم الضرر البليغ لهذا التوجه على مستوى التضخم، وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مشددا عل أنه، لا يمكن تبرير ذلك بقرارات الدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من الشعارات التي لا تصمد أمام قوة العوز وضيق العيش الذي يعاني منه جميع المغاربة، لا سيما ذوي الدخل المحدود أو المنعدم، وكذلك سكان القرى والبوادي، الذين يواجهون قساوة الطبيعة مع توالي سنوات الجفاف وظلم السياسات الاجتماعية.

لذلك، بحسب المتحدث ذاته، وللحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، لا بد من إلغاء تحرير أسعارها، والتخفيض من نسبة الضريبة المطبقة، والعودة لإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، وإعادة تنظيم القطاع الطاقي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة، واستدراك التأخر في تنفيذ المشاريع المعززة للسيادة الطاقية وليس فقط الأمن الطاقي.