رئيس الحكومة، الصامت الرسمي الأكبر في قضية المدونة: هل يعلم أخنوش معنى سكوته في قضية هي موضوع سجال كبير في البلاد؟

رئيس الحكومة لم يستجب للتكليف الملكي الواضح، كما ورد في بلاغ الديوان الملكي وفيه دعوة صريحة الى التواصل مع الرأي العام لعل أهم ملاحظة يمكن لمن يتابع النقاش العمومي الساخن والحاد الدائر اليوم في المغرب حول المدونة هي.. الصمت المطبق الذي التزمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومازال يلتزم به إلى حدود كتابه هاته السطور.

وكما سخر أحد الظرفاء، فقد أصبح رئيس حكومتنا الموقرة هو «الساكت الرسمي» الأكبر، باسم الحكومة في قضية تولاها هو بموجب رسالة ملكية واضحة.

وكما هو معلوم فإن رئيس الحكومة تولى باسم مسؤوليته على رأس الجهاز التنفيذي، النقاش العمومي حول التعديلات التي أرادها ملك البلاد وطيفٌ واسع من الأمة بخصوص المدونة.

وفي هذا السياق، اطلع الرأي العام الوطني (وحتى الدولي) على بلاغ للديوان الملكي صدر يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023 يفيد بأن أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس «وجه رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة».

وجاءت هذه الرسالة الملكية تفعيلا «للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام».

ولم يتحدث رئيس الحكومة أثناء تعيينه، كما أنه لم ينبس ببنت شفة طوال مسار التعديلات.

وبالرغم من النقاش العمومي المحموم، فقد ظلت الحكومة في وضعية صمت مريبة، بل لم تتحدث مكوناتها عن هذا المضمون بالمرة.. اللهم من المقارعات التي يخوضها الوزير عبد اللطيف وهبي وحيدا مثل دونكيشوت !

وهكذا تابعنا نفس السكوت والهروب وسياسة النعامة من طرف رئيس الحكومة، عندما استقبل جلالة الملك أعضاء اللجنة وبدأت بعض عناصر الإصلاح المتوافق عليها تظهر للإعلام وللعموم.

بالرغم من الهجوم السياسي لبعض التيارات السياسية، على الرغم من محدودية امتداداتها المجتمعية فقد ظل رئيس الحكومة ملتفا في صمته.

ولم يقدر رئيس الحكومة المسؤولية التي أنيطت به، والمرتبة التي رفعه إليها ملك البلاد، كما أنه لم يقدر استقباله بمعية وزراء في حكومته، في دجنبر من السنة الماضية في جلسة العمل المخصصة لتقديم خلاصات عمل اللجنة.

وقد كانت الفرصة سانحة له، بمناسبة الندوة التي تلت جلسة العمل تلك للحديث، لكنه اكتفى بجملتين يتيمتين بلا أدنى معنى او هدف.

ولعل الأهم من ذلك هو أن رئيس الحكومة لم يستجب إلى التكليف الملكي الواضح، كما ورد في بلاغ الديوان الملكي الذي صدر بمناسبة جلسة العمل، للعمل من أجل «توضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة» وعليه فقد «كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة» كما ورد في البلاغ…

لم نسمع له رأيا ولا تعليقا ولا دفاعا ولا هجوما ولا توضيحا ولا تصويبا.. كما حصل في قضية تحلية مياة البحر مثلا!
ولن نجانب الصواب إذا قلنا إننا لن نسمع له صوتا كذلك في ما بقي من مسار تشريعي لإخراج المدونة كما دعا إلى ذلك ملك البلاد حيث كلف جلالته الحكومة بالسهر «داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة»…

فهل هناك ربان… ناطق في طائرة الحكومة؟