موظفو الجماعات الترابية يطلقون جبهة وطنية للدفاع عن حقوقهم و يطالبون بزيادات في الاجور
أعلن موظفو الجماعات الترابية عن تأسيس الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، بهدف الدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ،تطالب بزيادة عامة في الأجور الشهرية، وإقرار أجر الشهر الثالث عشر على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى، إلى جانب تسوية الملفات العالقة عبر الحوار القطاعي.
وأعربت الجبهة عن استنكارها لما وصفته بـ”الاستهتار والاحتقار” الذي تتعامل به الحكومة ووزارة الداخلية مع مطالب العاملين في الجماعات الترابية، مؤكدة انفتاحها على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات والهيئات الحقوقية والمدنية والتنسيقيات، للدفاع عن كرامة الموظف وتحسين ظروفه.
كما طالبت الجبهة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يلبي مطالب جميع فئات الشغيلة الجماعية، مع التصدي لقرارات الحكومة “التراجعية”، مثل قانون الإضراب، ودمج صندوق “كنوبس” في الضمان الاجتماعي، والاعتداء على مكتسبات التقاعد.
هذا، و تتألف الجبهة من مجموعة من الهيئات والتنسيقيات، منها الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، والهيئة الوطنية للتقنيين، والتنظيمات التي تمثل حاملي الشهادات والدبلومات، وضباط وموظفي الحالة المدنية، وخريجي مراكز التكوين الإدارية، بالإضافة إلى النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية.
و تؤكد الجبهة أن هدفها الرئيسي هو تعزيز كرامة موظفي الجماعات الترابية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية لهم، مع السعي لتحقيق شراكة بناءة مع مختلف الأطراف لتحسين أوضاع الشغيلة الجماعية.
تعليقات