اختلالات وتراجع في التدبير …مجلس الدشيرة الجهادية تحت نيران الانتقادات

يعيش المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية على وقع تحديات عديدة منذ انتخابه، حيث أضحى الوضع المحلي محل انتقادات واسعة بسبب ما وصفه فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بـ”التراجع الملحوظ” على مختلف الأصعدة.

هذا التراجع، بحسب بيان لفريق حزب العدالة و التنمية اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” لم يقتصر على أداء المجلس، بل امتد إلى الخدمات المقدمة للساكنة، مما أثر على جودة الحياة في المدينة وإشعاعها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

و تشهد الجماعة اختلالات هيكلية واضحة، أبرزها ضعف إدارة الشأن العام وتهميش الكفاءات المحلية المؤهلة، ورغم مرور فترة كافية لتجاوز التحديات الأولية، إلا أن التسيير ما زال يفتقر إلى رؤية واضحة وبرامج عملية ،كما أثارت ممارسات الرئيس في تسيير المرافق الجماعية انتقادات بسبب تجاوز اختصاصات المجلس، مما يطرح تساؤلات حول مشروعية بعض القرارات المتخذة.

و أصبح تعثر المشاريع التنموية حسب ذات البيان إحدى السمات البارزة في تدبير المجلس الحالي، إذ توقفت عدة مرافق أساسية عن تقديم خدماتها، كما تأخر استكمال مشاريع مهيكلة، مما حرم الساكنة من خدمات حيوية، مثل المراكز الصحية والاجتماعية والمرافق الرياضية والترفيهية ،هذا الوضع أدى إلى هدر الزمن التنموي للمدينة وعطل تحقيق أهدافها التنموية.

و تواجه الجماعة حسب بيان للفريق مشكلات في إعداد وتنفيذ ميزانياتها، مما انعكس سلبا على قدرتها على تمويل مشاريع جديدة أو دعم الجمعيات ،كما اعتمد برنامج عمل وصف بأنه لا يلبي تطلعات الساكنة، ما يشير إلى غياب استراتيجية تخطيطية محكمة.

فغياب قنوات تواصل فعالة مع المجتمع المدني كان له أثر سلبي واضح، حيث حرمت العديد من الجمعيات من الدعم اللازم لمواصلة أنشطتها ،كما شابت إدارة دورات المجلس الجماعي ارتجالية أثرت على فعالية مخرجاتها.

و انعكس هذا الوضع على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تراجعت جودة الخدمات في قطاعات النظافة، والصحة، والثقافة، والرياضة ،ما أدى إلى تعطيل بعض الاتفاقيات الاجتماعية إلى فقدان خدمات أساسية كانت تلبي احتياجات الفئات الهشة، مما أثار استياء السكان.

و أمام هذا الواقع، يدعو فريق العدالة والتنمية إلى ضرورة تصحيح المسار عبر تبني مقاربة تشاركية تعتمد على الكفاءة والحكامة الجيدة ،مشددا على أهمية إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، من أجل استعادة ثقة الساكنة وتحقيق التنمية المنشودة.

هذا ،و تظل الدشيرة الجهادية مدينة ذات إمكانات واعدة، غير أن تحقيق تطلعاتها يتطلب إدارة حكيمة تراعي مصلحة الساكنة وتضع تنميتها على رأس الأولويات.