وزير الداخلية يلزم الجمعيات بالتصريح بفروعها لدى سلطات المقر الأصلي
في خطوة لتعزيز التنظيم القانوني لأنشطة المجتمع المدني، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بضرورة التنسيق بين السلطات المحلية عند دراسة طلبات التصريح بإحداث أو تجديد مكاتب الفروع التابعة لهيئات المجتمع المدني.
وأبرز لفتيت أهمية التحقق من أن الهيئات المعنية قد استوفت شرط التصريح بإحداث هذه الفروع لدى السلطات المختصة بمقرها الرئيسي، قبل إصدار أي وصل يتعلق بإحداث الفروع، كما شدد على ضرورة التحقق من توافق القانون الأساسي لهذه الهيئات مع عملية إنشاء الفروع الجديدة.
و تأتي هذه التعليمات في سياق تقارير تتحدث عن إحداث فروع أو تجديد مكاتب دون إشعار السلطات بمقر الهيئة الأصل، وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسيس الجمعيات.
هذا، ودعا وزير الداخلية إلى الالتزام بالقوانين المتعلقة بإحداث المؤسسات الفرعية، بما في ذلك التصريح بالتغييرات في التسيير أو القوانين الأساسية أو إنشاء فروع جديدة خلال الشهر التالي لوقوع هذه التغييرات.
وأكد لفتيت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز شفافية عمل الجمعيات وتنظيم أنشطتها وفقا للإطار القانوني، بما يضمن انسجام عمل هيئات المجتمع المدني مع مقتضيات القانون.
تعليقات