برلمانية تطالب بالتحقيق في اختلالات توزيع الدعم للمتضررين الزلزال

في ظل التحديات التي تواجه العديد من المواطنين الذين تأثروا بانهيار منازلهم كليا أو جزئيا، عادت قضية الدعم المالي المخصص للمتضررين إلى الواجهة، وسط مطالب بالتحقيق في مدى احترام التوجيهات الملكية السامية.

وتضمنت هذه التوجيهات تقديم دعم مالي قيمته 14 مليون سنتيم للمنازل المهدمة كليا، و8 مليون سنتيم للمهدمة جزئيا، بالإضافة إلى دعم شهري بقيمة 2500 درهم للأسر المتضررة.

وفي هذا السياق دعت النائبة البرلمانية عائشة الكوط إلى فتح تحقيق شامل في الاختلالات التي شابت عملية توزيع الدعم، وتحديد المسؤوليات بخصوص تجاوزات محتملة، مع ترتيب الجزاءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة وحصول كل متضرر على حقه ،مركزة على ضرورة شمول الدعم لجميع المتضررين دون إقصاء، سواء كانوا من ملاك المنازل، التجار، المهنيين، أو الفلاحين، لضمان إعادة بناء منازلهم ومتاجرهم واستعادة أنشطتهم الاقتصادية.

و أشارت النائبة إلى وجود أعداد كبيرة من المتضررين الذين لم يتلقوا الدعم الشهري أو لم يشملهم البرنامج المخصص لإعادة البناء ،مشددة على ضرورة بحث السبل الكفيلة بإدماج هؤلاء في برامج الدعم لضمان تحقيق التوازن والعدالة في عملية توزيع المساعدات.

فرغم الانتقادات والملاحظات حول بعض الاختلالات، نوهت النائبة بمسؤولين الذين استشعروا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وبذلوا جهودا كبيرة لتدبير الأزمة وحل المشاكل التي واجهت المتضررين،اذ أكدت أن هذه الجهود تعد نموذجا يحتذى في إدارة الأزمات.

هذا، و تعكس هذه القضية أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان احترام التوجيهات الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية،حيث تظل مراقبة التنفيذ وتقديم الدعم العادل للمتضررين واجبا وطنيا يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.