“أخنوش” يقاضي خمسة أعضاء من حزبه بجماعة أيت ميلك بسبب مخالفة التوجيهات الحزبية
شهدت جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها تطورا لافتا على الساحة السياسية، بعد أن قرر حزب التجمع الوطني للأحرار رفع دعوى قضائية ضد خمسة من أعضائه في المجلس الجماعي ،وذلك على إثر تصويتهم لصالح ملتمس يطالب رئيس الجماعة، المنتمي لنفس الحزب، بتقديم استقالته، وهو ما اعتبره الحزب خرقا للتوجيهات الداخلية.
و بدأت الأحداث في 9 شتنبر 2024، عندما طالب الأعضاء الخمسة بإدراج نقطة استقالة رئيس الجماعة في جدول أعمال دورة أكتوبر ،و استجابت المحكمة لهذا الطلب بحكم قضائي يقضي بإلزام رئيس الجماعة بإدراج النقطة في جدول الأعمال، مع النفاذ المعجل.
ورغم التوجيهات الصريحة للحزب بالتصويت ضد الملتمس، أقدم الأعضاء على دعم القرار في جلسة 14 أكتوبر، مما دفع الحزب إلى اعتبار ذلك تخليا عن الانتماء السياسي، استنادا إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات.
هذا، و أفادت مصادر داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أنه قرر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، مطالبا بتجريد الأعضاء الخمسة من عضويتهم ،معتبرا أن تصرفهم يؤثر سلبا على تماسك الحزب وقدرته على تنفيذ برامجه داخل الجماعة.
مصادر مطلعة أشارت لموقع “مغرب تايمز” ، إلى أن غياب قنوات الحوار بين الحزب والأعضاء كان من الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة، مما يعكس ضعفا في إدارة الخلافات الداخلية.
تجذر الإشارة إلى أن القضية أثارا جدلا واسعا حول حدود الالتزام الحزبي ومدى تأثيره على استقلالية العمل السياسي ،كما سلطت الضوء على ظاهرة شخصنة العمل الحزبي وتأثيرها على مصداقية الأحزاب السياسية.
و في انتظار قرار المحكمة الإدارية، تبقى القضية مثالا حيا على التحديات التي تواجه الأحزاب المغربية في تحقيق توازن بين الالتزام الحزبي وحرية الممارسة السياسية ،وهي دعوة لإعادة النظر في أساليب إدارة الخلافات وتعزيز الحوار الداخلي بما يخدم المصلحة العامة.
تعليقات