هل يحاول كريم أشنݣلي رئيس مجلس جهة سوس تمويه الرأي العام بشأن اتفاقية تأهيل أورير؟

يشهد ملف تأهيل مركز جماعة أورير شمال أكادير تطورات متسارعة أثارت جدلا واسعا، بعد امتناع رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، عن توقيع النسخة النهائية لاتفاقية تمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري.

و يأتي ذلك في ظل محاولات بعض الأطراف داخل المجلس “تمويه” الرأي العام عبر تقديم معطيات غير دقيقة، وفق تحقيقات صحفية.

و أشارت مصادر مطلعة إلى أن امتناع أشنكلي عن التوقيع يعود لدوافع سياسية، حيث تغيرت قيادة جماعة أورير بعد عزل الرئيس السابق لحسن المراش (حزب التجمع الوطني للأحرار) وتولي سعيد بوزي (حزب الاتحاد الاشتراكي) رئاسة الجماعة،اذ يرى متابعون أن رئيس الجهة يسعى إلى تعطيل مشروع يمكن أن يحسب كإنجاز سياسي لمنافسه.

و تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 73 مليون درهم، تشمل مساهمات من مجلس الجهة (32 مليون درهم)، وزارة إعداد التراب الوطني (22 مليون درهم)، وجماعة أورير (19 مليون درهم)، و يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق، تأهيل الأحياء، وإنشاء مساحات خضراء وساحات عمومية ،الا انه رغم المصادقة عليه منذ أشهر، لا يزال التنفيذ متوقفا بسبب عدم التوقيع على النسخة المعدلة من الاتفاقية.

و أظهرت وثائق، منها مراسلة لوزارة إعداد التراب الوطني، أن النسخة التي يروجها أحد نواب أشنكلي تعود إلى مرحلة سابقة ولم تعد صالحة بعد التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية لتتناسب مع الوضع الجديد ،ما يثير هذا التضليل تساؤلات حول دوافع مجلس الجهة وعدم وضوح موقفه الرسمي.

تجذر الإشارة إلى أن تأخر تنفيذ المشروع يهدد جاذبية المنطقة التي تستعد لاستضافة فرق رياضية ضمن كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ،كما يثير الاستياء بين سكان أورير الذين يطمحون لتحسين البنية التحتية وتعزيز فرص الاستثمار والسياحة ،ما يخشى أن يؤدي التعطيل إلى فقدان فرص تنموية حيوية.

هذا، و تتصاعد الدعوات إلى تدخل السلطات الوصية لضمان تنفيذ المشروع بعيدا عن الحسابات السياسية، وتفعيل آليات الرقابة لضمان استفادة المواطنين من هذه المشاريع التنموية، ويبقى السؤال: هل ستتغلب المصلحة العامة على التجاذبات السياسية، أم سيظل المشروع رهين الحسابات الضيقة؟