مالي تشعل أزمة دبلوماسية و تتهم الجزائر بـ”دعم مجموعات إرهابية”
تصاعدت حدة التوترات بين مالي والجزائر بعد اتهام مالي، امس الأربعاء، الجزائر بـ”دعم مجموعات إرهابية” في شمالها الذي يشهد تمردا للطوارق، مما يعكس تصدعا جديدا في العلاقات بين البلدين الجارين.
ودعت مالي الجزائر إلى “الكف عن جعل مالي أداة لتعزيز مكانتها الدولية”، في ظل التوترات الأمنية والسياسية التي تعصف بالمنطقة.
و في بيان صدر عن وزارة الخارجية المالية، أعربت مالي عن استيائها مما وصفته بـ”تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية”، مشيرة إلى تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف حول استراتيجيات مالي لمكافحة الإرهاب ،منددة بما أسمته “قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تهدد استقرار مالي”، في إشارة واضحة إلى الأزمات الأمنية المستمرة في شمال البلاد.
في خطوة تصعيدية، أعلن المجلس العسكري المالي في يناير 2024 “إنهاء” اتفاق السلام المبرم في الجزائر سنة 2015 “بمفعول فوري”، ما شكل ضربة لجهود الوساطة الجزائرية التي طالما اعتبرت حاسمة لتحقيق الاستقرار في مالي.
و جاء هذا الإعلان في أعقاب تجدد الأعمال العدائية سنة 2023، مع عودة النزاع بين الحكومة المالية والمجموعات الانفصالية بقيادة الطوارق، إثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بناء على طلب المجلس العسكري.
هذا، و تسعى مالي، بالتنسيق مع جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، لتعزيز تعاونها العسكري والأمني ضمن كونفدرالية مشتركة، بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
و تظل التساؤلات قائمة حول مستقبل العلاقات الجزائرية-المالية، خاصة في ظل دعوات مالي للجزائر “بوقف استغلال أزماتها الداخلية لتحقيق مكاسب دولية”، كما أن إنهاء اتفاق الجزائر يمثل تحديا إضافيا لجهود إرساء الاستقرار، في منطقة تعاني أصلا من تصاعد التهديدات الإرهابية والجيوسياسية.
تعليقات