العدل والإحسان: تعديلات مدونة الأسرة تهدد القيم الأسرية واستقرار المجتمع

أعلنت جماعة العدل والإحسان عن موقفها الرافض للتعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، معتبرةً أن هذه التعديلات لا تتماشى مع المرجعيات الإسلامية ولا تلبي تطلعات المجتمع المغربي.

وسلطت الجماعة في بيان لها، صادر عن مجلس الإرشاد
الضوء على عدة نقاط جوهرية، منها المرجعية الدينية، والشفافية في صياغة التعديلات، وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

انتقاد التوجهات والمرجعيات

أبرزت الجماعة أن المرجعية الأساسية للتعامل مع قضايا الأسرة يجب أن تكون القرآن الكريم والسنة النبوية، وليس الخضوع لضغوطات خارجية أو تأويلات فقهية هامشية. وتساءلت عن مدى شرعية بعض المقترحات، مثل تعديل أحكام الإرث، معتبرةً أن ذلك يمثل تعديًا صريحًا على النصوص القطعية في الشريعة الإسلامية.

غياب الشفافية في صياغة التعديلات

وانتقد البيان الغموض الذي يحيط بالعملية التشريعية الخاصة بالتعديلات، داعيًا “المجلس العلمي الأعلى” إلى توضيح منهجية الاجتهاد التي اعتمدها وتقديم الأدلة التي استند إليها في تبني هذه المقترحات. وأشار إلى ضرورة أن يكون المغاربة على دراية كاملة بهذه الأسس لضمان تحقيق التماسك الاجتماعي والثقة في مؤسسات الدولة.

تداعيات على الأسرة والمجتمع

وأعربت الجماعة عن مخاوفها من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تفاقم الصراعات داخل الأسرة، حيث اعتبرت أنها تركز على الجوانب المادية على حساب القيم الأخلاقية والروحية. كما حذرت من تأثيرها السلبي على معدلات الزواج والخصوبة، مستشهدة بارتفاع معدلات الطلاق التي وصلت إلى 135,000 حالة في عام 2021.

دعوـة إلى الإصلاح الشمولي

وشددت الجماعة على أن أي إصلاح لقضايا الأسرة يجب أن يتم في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والتربوية. واعتبرت أن تحسين أوضاع المرأة والأسرة يتطلب إصلاحات أعمق تشمل التعليم، القضاء، والإعلام، مع مكافحة الفساد وتحقيق العدل الاجتماعي.

وفي ختام البيان، دعت جماعة العدل والإحسان كافة القوى المجتمعية والمدنية إلى اليقظة والتحرك لمواجهة هذه التعديلات، والعمل على حماية القيم الدينية والثقافية للمجتمع المغربي، مؤكدةً أن الحل يكمن في العودة إلى الشريعة الإسلامية وتطبيقها بحكمة وعدل.