الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين احتجاز 19 شخصا واستغلالهم بالعطاوية وتطالب بمحاسبة المتورطين

تمكنت عناصر الدرك الملكي، الأربعاء الماضي، من تحرير 19 شخصا تعرضوا للاحتجاز القسري داخل ضيعة فلاحية بمنطقة العطاوية قرب مدينة قلعة السراغنة، في واقعة أثارت استنكارا واسعاا.

وحسب مصادر مطلعة فان العصابة الإجرامية، المكونة من أب وابنه، استغلت الضحايا، الذين يعانون من إدمان المخدرات واضطرابات نفسية وعقلية، في أعمال شاقة بطرق غير قانونية، وذلك بعد استقطابهم عبر ممرض كان يوهم عائلاتهم بتقديم العلاج لهم.

وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت، في بيان رسمي، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون، داعيا إلى محاسبة المسؤولين والمتورطين.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة التحذيرات السابقة من استغلال المرضى النفسيين بعد إغلاق مركز “بويا عمر”، مؤكدة أن مكان علاج هؤلاء المرضى هو المستشفيات المؤهلة، وليس أماكن الاحتجاز والاستغلال.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جاد ومسؤول للكشف عن كافة ملابسات القضية، مع ترتيب العقوبات اللازمة على المتورطين، سواء كانوا فاعلين مباشرين أو وسطاء أو متسترين.

من جهتها، أحالت السلطات القضائية المشتبه فيهما على النيابة العامة للتحقيق معهما في وقائع الاحتجاز والاستغلال ،فيما تم نقل الضحايا إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة لتلقي الرعاية الصحية بعد معاناة طويلة.

تجذر الإشارة ،الى ان الحادثة سلطت الضوء مجددا على أهمية تعزيز الرقابة والمساءلة لحماية الفئات الهشة وضمان حقوقها، وسط مطالب مجتمعية بتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم.