تهم ثقيلة تلاحق “رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز “وفعاليات تطالب بإطلاق سراحه

يستعد القضاء بمدينة مراكش، الاثنين المقبل، للنظر في قضية سعيد أيت مهدي، رئيس “تنسيقية ضحايا زلزال الحوز”، بعدما قررت المحكمة إيداعه سجن الأوداية في حالة اعتقال ،حيث تأتي هذه الخطوة إثر شكايات تتهمه بالاعتداء على عون سلطة، والهجوم على مكتب إداري، والتحريض على التظاهر غير المرخص.

قضية أيت مهدي أثارت نقاشا حادا بين المتضررين من الزلزال والمتابعين لملف إعادة الإعمار، حيث دعت أصوات عديدة إلى طي الملف والتعامل بحكمة مع المتضررين ،فيما طالبت التنسيقيات المدنية بضرورة تحقيق العدالة وضمان التنفيذ السليم لتوجيهات الديوان الملكي الصادرة في 14 شتنبر 2023.

الائتلاف المدني من أجل الجبل شدد، في بيان له، على أن الحل يكمن في فتح باب الحوار بدل اللجوء إلى القمع وتكميم الأفواه ،موضحا أن التوتر القائم يعمق معاناة المتضررين، في وقت تظل وتيرة إعادة الإعمار بطيئة للغاية.

وعبرت تنسيقية ادرار ن درن لمتضرري زلزال الحوز بتارودانت بدورها عن مساندتها اللامشروطة و دعمها لسعيد ايت المهدي مطالبة بإطلاق سراحه فورا دون قيد او شرط ،و بإعادة النظر في ملف المتضررين من الزلزال المدمر و المقصيين من الاستفادة من الدعم .

وفي تواصل مع أحد المتضررين من إقليم الحوز، وصف أيت مهدي بأنه مناضل دائم في الدفاع عن حقوق المتضررين ،مؤكدا أن التضامن معه يعكس الإحباط الكبير تجاه الوضع الحالي، وأضاف أن إقصاء الأصوات المعارضة لن يحل الأزمة، بل يزيد من تفاقمها مع مرور الوقت.

في خضم هذه التطورات، تزداد المطالب بتسريع عملية إعادة الإعمار وضمان عدالة توزيع الدعم ،كما دعا المتضررون إلى محاسبة المسؤولين عن أي خروقات والالتزام بتطبيق القرارات الملكية بشكل عاجل، مع الحفاظ على الحق المشروع في التعبير والنضال من أجل تحقيق العدالة للجميع.

هذا، و تجذر الإشارة إلى أن ملف زلزال الحوز يحتاج إلى إدارة حكيمة تعلي من قيمة الحوار والتواصل، وتضمن حقوق المتضررين بعيدا عن التوترات والصراعات، لضمان مستقبل أفضل للمناطق المنكوبة وسكانها.