مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع “قانون الإضراب”
صادق مجلس النواب مساء امس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إعادة ترتيب مواده وإدخال تعديلات جوهرية عليه ،حيث تم تمرير المشروع بموافقة 124 نائبا ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية مناقشة تعديلات جديدة لم تدرس سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، من بينها مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى جانب تعديلات من الفرق البرلمانية.
تجذر الإشارة إلى أن أحد أبرز التعديلات الجديدة كان إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، إلى جانب إمكانية لجوء السلطات للقضاء الاستعجالي لوقف الإضرابات التي تهدد النظام العام أو تعيق تقديم الخدمات الأساسية،بالاضافة الى التعديلات شملت حذف العقوبات السالبة للحرية ومنع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب.
هذا، ولم يتمكن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، تحقيق الإجماع حول هذا المشروع، والذي دعمته الاغلبية في الوقت الذي رفضته مكونات المعارضة، رغم قبول بعض التعديلات التي تقدمت بها سواء في جلسة مجلس النواب أو خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية.
تعليقات