مطالبة برلمانية بمناقشة تثمين الأراضي السلالية لتعزيز الاستثمار

طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، باستدعاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لاجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمناقشة موضوع “تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها لدعم الاستثمار”.

استند هذا الطلب إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ومضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي أكدت أهمية جذب الاستثمار المنتج كرافعة للتنمية المستدامة.

وأكد حموني في طلبه أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بمدى قدرة الحكومة على تعزيز الاستثمار وعدالة توزيعه الترابي ،ورغم الإصلاحات التشريعية، ومنها إصدار ميثاق الاستثمار الجديد وقانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لا يزال العقار يمثل تحديا رئيسيا أمام الاستثمار.

وأشار حموني إلى أهمية الأراضي السلالية باعتبارها مخزونا عقاريا كبيرا، لاسيما في ظل الإصلاحات التي تتيح إمكانية تفويتها عبر الشراكات والمبادلات لفائدة الفاعلين العموميين والخواص.

هذا، وشدد على ضرورة مناقشة البرلمان والحكومة لكيفية توظيف هذه العقارات بشكل أمثل لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعود بالنفع على الجماعات السلالية.