وزير العدل يكشف عن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
كشف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء خلال لقاء تواصلي بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، عن مقترحات تعديل مدونة الأسرة، والتي تتضمن قيودا جديدة على التعدد، بهدف تحقيق توازن بين الحقوق الزوجية وتطلعات المجتمع نحو المساواة والإنصاف.
وأوضح وهبي أن التعديلات الجديدة تقصر حالات السماح بالتعدد على ظروف استثنائية محددة، أبرزها إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمرض يمنع المعاشرة الزوجية، مع اشتراط موافقة القاضي بعد التحقق من توافر المبررات الموضوعية وفق معايير قانونية صارمة.
كما أكد الوزير على إلزامية استطلاع رأي الزوجة أثناء عقد الزواج بشأن رغبتها في تضمين شرط يمنع التعدد، مشددا على أن هذا الشرط سيكون ملزما للزوج قانونيا ،مضيفا أنه في حال غياب هذا الشرط في العقد، فإن القاضي سيكون المرجع الوحيد لتقدير الحالات التي تستدعي التعدد.
وتأتي هذه المقترحات ضمن سياق التعديلات الجوهرية لمدونة الأسرة، التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والأسرة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية وتطلعات المجتمع المغربي نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية.
تعليقات