حزب التقدم والاشتراكية يدعم مراجعة مدونة الأسرة ويشيد بالمكتسبات الحقوقية

أعلن حزب التقدم والاشتراكية، في بيان صادر عن مكتبه السياسي يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024، دعمه الكامل لمستجدات مراجعة مدونة الأسرة، التي جاءت بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم امس الاثنين 23 دجنبر .

وأكد الحزب إشادته بالمقاربة المعتمدة في هذا الإصلاح، والتي ارتكزت على الإنصات والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، مما يعكس روح النضج الوطني في التعامل مع قضايا المجتمع الكبرى.

وأوضح الحزب أنه ساهم بفعالية في هذا الورش المجتمعي من خلال مذكرة تقدم بها للهيئة المكلفة، استنادا إلى مبادئه الديمقراطية والحقوقية وسعيه لتعزيز المساواة بين النساء والرجال، ووفقا للدستور والالتزامات الدولية للمغرب، مع الحرص على الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية.

هذا، ورحب الحزب بالتعديلات المهمة التي طالت مدونة الأسرة، ومنها: اعتماد عقد الزواج كوثيقة وحيدة لإثبات الزوجية ،و تحديد سن الزواج في 18 سنة، مع استثناءات مشروطة في سن 17 ،وتقييد تعدد الزوجات بموافقة الزوجة ،و تعزيز حق المحضون في السكنى واعتبار الحضانة حقاً مشتركا ،واستمرار حضانة الأم المطلقة رغم زواجها ،المساواة في الوصية الواجبة بين الأبناء والبنات ،تحسين معايير تقدير النفقة وتسريع البت في قضايا الطلاق ،تسهيل إجراءات الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأكد الحزب عزمه مواصلة الترافع داخل البرلمان لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل يعزز المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، داعيا إلى تجنب أي استثناءات قد تضعف الطابع الإصلاحي والتحديثي للمشروع.

كما دعا إلى إصلاح قضاء الأسرة ومراجعة القوانين المتعلقة بالمساواة وحقوق الأطفال، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة التامة في المجتمع المغربي.