السكوري … مشروع قانون الإضراب رؤية جديدة تعزز التوازن بين الحقوق والواجبات

شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية .

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المشروع يعكس رؤية إيجابية جديدة، متجاوزا طابع المنع الذي ميز القوانين السابقة، وبين السكوري أن النسخة المعدلة تسعى إلى حماية حق المضربين من العقوبات التأديبية مع ضمان حرية العمل، مع فرض عقوبات متوازنة لضمان احترام القانون.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يرفض العقوبات الجنائية ضد العمال بسبب ممارستهم حق الإضراب، لكنه يفرق بين الإضراب المشروع والأفعال المخلة بالأمن العام التي تخضع لقوانين أخرى ،مشددا على ضرورة اجتهاد أكبر في فرض عقوبات رادعة على أي محاولة لـ”شراء الإضراب”، مع احترام حقوق الطبقات الضعيفة.

وأشاد السكوري بمرحلة التوافق التاريخية التي مر بها المشروع، مشيرا إلى أن تعديلات جوهرية تمت المصادقة عليها بالإجماع بعد استشارات واسعة شملت مختلف الأطراف، بما في ذلك النقابات،اذ أكد أن المشروع، الذي انتظره المغرب ستة عقود لإقراره، يمثل استجابة صادقة لنبض المجتمع وتحدياته.

في كلمته، دعا السكوري إلى تعزيز دور المؤسسات في حماية حق الإضراب، مشددا على أهمية الانصات الصادق لمطالب المجتمع وتقديم حلول فعالة تحفظ توازن المصالح بين الفئات العاملة وأرباب العمل.

وتابع المسؤول الحكومي “نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية من أجل المساهمة البناءة والفعالة في إغناء مشروع هذا القانون والمصادقة عليه لكونه قانونا غير عادي وذي أبعاد اجتماعية واقتصادية آنية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للمملكة بغض النظر عن مرجعياتنا وانتماءاتنا”.

هذا، وجدد السكوري التأكيد على أن الحكومة حريصة على احترام المسار الحقوقي الذي سارت فيه بلادنا تفعيلا للحقوق المنصوص عليها في الدستور وتنزيل القوانين التنظيمية ذات الصلة بما فيها القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب .