إضراب الأطباء بالقطاع العام ينذر بشل المستشفيات

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم إضراب وطني أيام 24 و25 و26 دجنبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبهم المستمرة.

في بلاغ صادر عن النقابة، أكدت أن الاحتقان في القطاع الصحي مستمر دون أي تواصل رسمي مع الجهات المسؤولة، محذرة من “تطورات خطيرة” إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بشكل جدي.

وأعلنت النقابة عن برنامج تصعيدي أطلقت عليه “أسبوع الغضب”، والذي يمتد من 30 دجنبر 2024 إلى 5 يناير 2025، يتضمن هذا البرنامج وقف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، الامتناع عن إصدار الشواهد الطبية غير العلاجية، مقاطعة برامج مثل “أوزيكس”، والامتناع عن المشاركة في حملات جراحية وقوافل طبية لا تحترم المعايير المهنية.

كما انتقدت النقابة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 لعدم تلبية تطلعاتهم، ورفضت توقيع اتفاق يوليوز 2024 لافتقاره إلى ضمانات كافية تحمي حقوق الأطباء.

هذا، و طالبت النقابة الحكومة بزيادة الأجور، وإضافة درجتين فوق خارج الإطار، واحترام التزاماتها السابقة، مشددة على ضرورة معالجة الأزمة بما يضمن استقرار القطاع الصحي وصون كرامة العاملين فيه.