الغلوسي: “صفقة مياه البحر” التي فاز بها أخنوش تجسد “تنازع المصالح بين السلطة والمال”
في سياق الجدل القائم حول صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والتي فازت بها مجموعة اقتصادية مرتبطة برئيس الحكومة، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه القضية تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية خطيرة، تتطلب فتح نقاش عام حول إشكالية تنازع المصالح واستغلال مواقع السلطة.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن هذه الصفقة التي تقدر قيمتها بحوالي 650 مليار سنتيم تستدعي من النخبة السياسية وكل المهتمين بالقضايا العامة فتح نقاش مسؤول حول تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون، مشيراً إلى ضرورة معالجة هذا الموضوع من خلال الفصل 36 من الدستور والفصل 245 من القانون الجنائي.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة قد دافع عن أحقية شركته في الحصول على الصفقة من داخل قبة البرلمان، مستندا إلى مبدأ المساواة أمام القانون، لكنه في الوقت ذاته، لفت إلى أن هذه المساواة تظل غير قابلة للتحقق عندما يكون الشخص نفسه هو المسؤول عن الإدارة ويشغل مناصب السلطة، ويملك القدرة على التشريع.
وأوضح الغلوسي أن رئيس الحكومة لم يبادر إلى تفعيل القانون الذي يجرم تنازع المصالح، وهو الأمر الذي يفرضه الفصل 36 من الدستور ،مشيرا إلى أن هذا الفصل يلتزم بتوجيه السلطات العمومية، بما في ذلك الحكومة ورئيسها، لتفادي أي انحراف في إدارة الأموال العامة وتنفيذ الصفقات العمومية ،وطرح الغلوسي تساؤلا جوهريا: “إذا لم يكن رئيس الحكومة المعني بهذا الفصل، فمن هي الجهات المعنية؟”.
و بالاستناد إلى الفصل 245 من القانون الجنائي،فانه يعاقب الموظفين العموميين الذين يستفيدون من عقود أو صفقات في المجالات التي يشرفون عليها، أكد الغلوسي أن القضية لا تتعلق بمساواة بين المتنافسين على الصفقات، بل هي تجسيد واضح لزواج السلطة بالمال، واستغلال غير مبرر لمواقع النفوذ.
وذكر الغلوسي بحالات مشابهة في دول أخرى، مشيرا إلى حادثة وزيرة في السويد استقالت بسبب استخدامها بطاقة بنزين حكومية في تصرف اعتبر غير لائق، في حين أن في المغرب لا توجد حدود واضحة بين ممارسة السلطة والامتيازات والمصالح الشخصية.
وفي ختام حديثه، دعا الغلوسي النخبة السياسية والحزبية إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول الإصلاحات المؤسساتية والقانونية اللازمة لتأسيس دولة الحق والقانون، حيث يجب أن يكون الجميع خاضعين لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات