قضية اغتصاب المحامية الفرنسية تثير الجدل و المحكمة تستمع إلى المتهمين

شهدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة استنطاق تفصيلي مع المحامية الفرنسية “ف. س”، ضحية مزعومة في قضية اغتصاب أثارت جدلا واسعا، والمتهم فيها أبناء رجال أعمال ومستثمرين بارزين.

و حضرت الضحية برفقة المحامية والحقوقية خديجة الروكاني، التي تولت إنابتها القانونية ،حيث استمرت الجلسة لساعات طويلة قبل تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاستكمال الاستماع إلى المشتكى بهم الرئيسيين الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق.

و أفادت مصادر مطلعة أن المحامية الفرنسية رفضت جميع محاولات التنازل، بما فيها الإغراءات المالية التي قدمتها عائلات المتهمين، لا سيما من قبل “ك. ب” وصديقه “امحمد ل”. وعلى الرغم من تنازل خطيبها المغربي عن شكواه وانسحابه من الملف، أصرت المحامية على التمسك بإفادتها أمام قاضي التحقيق، مؤيدة تصريحاتها بالمحاضر التي أعدتها الشرطة الفرنسية عقب الحادث .

هذا، و أكدت المحامية الفرنسية أنها تعرضت للتخدير باستخدام مخدر GHB، ونفت أي علاقة رضائية مع المتهمين، مشددة على عدم تعاطيها للكحول أو الكوكايين، رغم ظهور آثار المخدرات في الفحوصات الطبية،موضحة أنها ما زالت تخضع لعلاج نفسي للتعامل مع آثار الحادث الذي وقع خلال حفل في فيلا المتهم الرئيسي.

ووفق محاضر الشرطة، فقد كان الحفل مؤمنا بشكل دقيق من قبل حراس أمن خاصين لتجنب دخول غير المدعوين ،اذ أظهرت التحقيقات أن خطيب الضحية، الذي انسحب من القضية، ادعى تعرضه للاعتداء الجسدي خلال الحفل، متسببا في إصابات بالغة له.

من جهة أخرى، يستعد دفاع المتهمين لدحض رواية الضحية عبر تقديم أدلة تشير إلى وجود علاقة رضائية واستعمالها مواد مخدرة قوية ،كما كشفت التحقيقات عن العثور على مخدرات صلبة أثناء تفتيش الفيلا، مما قد يعقد الملف أكثر.

فرغم الضغوط، أكدت المحامية الفرنسية عزمها على متابعة القضية حتى النهاية، بينما تستعد الأطراف الأخرى لتقديم أدلتها وتفنيد الرواية المزعومة، في قضية أصبحت محور اهتمام الرأي العام المغربي والدولي.