محكمة النقض تؤيد العقوبات في قضية “كازينو السعدي” بمراكش

أصدرت محكمة النقض اليوم الأربعاء قرارا برفض الطعون المقدمة من المتهمين في قضية ما يعرف بـ”كازينو السعدي” بمدينة مراكش، مؤيدة بذلك الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ،والذي أثبت بدوره حكم غرفة الجنايات الابتدائية، حيث أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.

و تشمل قائمة المتهمين مقاولين، موظفين، وقياديين في أحزاب سياسية، من بينهم برلمانيون ومستشارون جماعيون، ومنهم من لا يزال يزاول مهام انتدابية في المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

وأشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة في القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، كما أوضح أنه من المتوقع أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة الحكم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تمهيدا لتنفيذه.

واضاف الغيلوسي ،انه بناء على المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، سيحال الملف إلى الشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام وإيداع المتهمين السجن ،و يكون القضاء بهذا القرار قد طوى ملفا عمر طويلا وأثار جدلا واسعًدا على مدى سنوات.