أزمة قانونية ومالية تعصف بجماعة أيت ملول خلال دورة استثنائية للمجلس

شهدت جماعة أيت ملول أزمة حادة على خلفية خروقات قانونية ،وذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس يوم امس الثلاثاء ، حيث تم افتتاح الجلسة رغم غياب النصاب القانوني في الوقت المحدد، ما دفع عددا كبيرا من المنتخبين إلى مقاطعة الدورة احتجاجا على هذه التجاوزات.

وفي ذات السياق ،فتعاني الجماعة من أزمة ميزانية خطيرة، حيث تم رفض المقترح الأول للميزانية، بينما عانى المقترح الثاني الذي قدم خلال الدورة الاستثنائية من نفس العيوب،اذ أكد بعض المنتخبون أن المشروع المالي المقدم يفتقر للواقعية ولا يستجيب لاحتياجات الساكنة، ما أثار موجة انتقادات واسعة داخل المجلس وخارجه.

ودعا المنتخبون في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” السلطات المحلية إلى التدخل لتفعيل القوانين وضمان احترام التنظيمات القانونية، مشددين على أهمية تصحيح مسار المجلس الجماعي بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز التنمية.

وأكد الموقعون على البيان أن الرفض القطعي المقترح الحالي للميزانية 2025،مطالبين باعداد مشروع يتسم بالتشاركية و يستجيب الملاحظات المقدمة من طرف السيد عامل الإقليم و مقترحات اعضاء المجلس في دورة أكتوبر.

وفي هذا الإطار ،شدد الاعضاء على الدعوة لاجراء تقييم شامل لتنفيذ المشاريع السابقة وتحديد اسباب تعثرها ،ولضمان عدم تكرار الاخطاء نفسها في المستقبل .