تجميد دعم جمعيات بالدشيرة الجهادية … اختلالات قانونية وإدارية تثير الجدل

قرر عامل إقليم إنزكان أيت ملول، تجميد صرف الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني بجماعة الدشيرة الجهادية، إثر رصد اختلالات قانونية وإدارية في الملفات المعروضة للدعم برسم سنة 2024.

و يأتي هذا القرار حسب مصادر مطلعة ، في ظل انتقادات واسعة لطريقة تدبير المجلس الجماعي للدعم العمومي، الذي يفترض أن يخضع لمعايير واضحة ومنصفة.

وحسب مراسلة رسمية موجهة من طرف عامل إقليم انزكان ايت ملول الى رئيس المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية،فقد أشارت إلى أن الملف لا يتضمن الشروط القانونية المعمول بها، كما يفتقر إلى التوافق مع المساطر الإدارية والتقنية.

هذا وأشارت الوثيقة إلى وجود تفاوتات كبيرة وغير مبررة في توزيع الدعم، ما دفع العامل إلى المطالبة بتوضيحات وتبريرات من المجلس الجماعي، مع تقديم لائحة دقيقة بكل الجمعيات المستفيدة وتصريحاتها المالية لدى المجلس الجهوي للحسابات.

تجذر الإشارة إلى أن أغلب الجمعيات المستفيدة ترتبط بشكل مباشر بأعضاء المجلس أو تابعة لدوائر نفوذهم، دون أن تكون لها برامج واضحة أو أنشطة مجتمعية على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول مدى شفافية وحيادية عملية التوزيع، خاصة مع الاعتماد على “درجة الولاء والطاعة” كمعيار أساسي بدلا من الكفاءة والمصلحة العامة.