نشطاء حماية المال العام يطلقون حملة لتجريم الإثراء غير المشروع

تستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم السبت 17 فبراير على الساعة الخامسة مساءا،وذلك للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع كمدخل أساسي لمكافحة الفساد.

وأعلنت ذات الجمعية ،وفق بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” ،عن تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.

وأكدت الجمعية في ذات البيان أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

هذا، وطالب حماة المال العام الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وكذا الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.

و سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية، وأكدت على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.

وعبرت الجمعية عن قلقها الكبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.