الحزب المغربي الحر يستعد للترافع ضد منتخبي”البام”،ويحمل “وهبي” مسؤولية إفساد المشهد السياسي

حمل الحزب المغربي الحر، في بلاغ لمكتبه السياسي ، كامل المسؤولة السياسية و الأخلاقية للأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي في إفساده للمشهد السياسي على إثر تزكيته لمشبوهين لتولي مناصب دستورية بالغة الأهمية، ساهمت في شبهة استغلالهم لهذه المواقع في معاملات خارجة عن القانون، وأساءت لصورة و سمعة المملكة المغربية، مما يجعل تجديد انتخابه على رأس الحزب خطأ سياسيا يؤكد انحراف هذه المؤسسة عن أي ضابط أخلاقي أو قانوني يؤطر الممارسة السياسية النبيلة.

و أعلن الحزب المغربي الحر، الذي يقوده المحامي اسحاق شارية، في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” ان مكتبه السياسي سيعمل على إعداد دراسة قانونية لإمكانية انتصاب الحزب كمطالب بالحق المدني في بعض قضايا المنتخبين المعروضة على القضاء الجنائي، باعتباره ضحية لإفساد المشهد السياسي والانتخابي، انتصارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .

وجاء هذا الإعلان عقب الشكاية التي تقدم بها وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ضد زعيم الحزب المغربي الحر، اسحاق شارية.

ويذكر أن عناصر شرطة الرباط، استمعت يوم الأربعاء 31 يناير المنصرم، لشارية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، بعد تصريحاته المرتبطة بالقضية التي عرفت اعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء” والتي تورط فيها قياديان بارزان بـ”الجرار”.

وأكد المحامي والامين العام للحزب المغربي الحر، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، أن وهبي يسعى من خلال الشكاية إلى “التشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله”.