وزارة الداخلية تلجأ للقضاء الإداري لرفض تأسيس حزب “تامونت”للحريات”

أحالت وزارة الداخلية، ملف تأسيس حزب “تامونت للحريات” على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، مطالبة إياها برفض التصريح بتأسيسه، متسترة وراء مبررات شكلية غير صحيحة وغير قانونية”، وفق بلاغ صادر عن اللجنة السياسية الوطنية للحزب.

وذكر بلاغ اللجنة السياسية الوطنية للحزب ،اطلع عليه موقع”مغرب تايمز” ، أن خطوة وزارة الداخلية جاءت بعد ” استيفاءهم، لمجموع الشروط التأسيسية الشكلية والموضوعية القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وبعد إيداعهم لملفه التأسيس لدى وزارة الداخلية بتاريخ 21 نونبر الماضي، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 يناير 2024″.

واعتبرت اللجنة أن قرار وزارة الداخلية يهدف إلى “حرمانهم من حقهم في الوجود السياسي”، مؤكدين على ثقتهم في القضاء الإداري وعلى دوره “المحوري في حماية الحقوق والحريات الدستورية والقانونية باعتباره الحكم والفيصل بين الإدارة والمواطنين”.

هذا،واضاف بلاغ اللجنة المذكورة ان انه تم تنصيب هيئة للدفاع من اجل ضمان الحق القضائي في التعبير السياسي المنظم و ضد شطط الإدارة في استعمال السلطة .