رابطة حقوقية تدين الحملة التضليلية التي أطلقتها الجزائر ضد مسؤولين امنيين مغاربة

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تابعت التصريحات والادعاءات التي نشرتها المسمات “أ.ب.العلمي” المقيمة بدولة قبرص، والتي زعمت من خلال قناتها على “اليوتيوب” أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ومسؤول أمني بارز قد تم الحكم عليهما بسنة سجنا نافذا، وأنهما موضوع مذكرة بحث دولية من طرف المحكمة الدولية بنقوسيا.

وقالت الهيئة الحقوقية في بلاغ اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” “إن هذا الشيء عممه أحد الأشخاص على موقعه الإلكتروني الصادر من دولة إيطاليا والذي عرف ببثه العديد من الأخبار التي تفتقد الدقة والمصداقية وبالأخص في حق المسؤوليين الأمنيين (والي أمن فاس و والي أمن القنيطرة سابقا) على سبيل المثال لا الحصر”.

وعبرت عن إدانتها لما أسمته “الحملة التضليلية التي ساهم فيها جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية في تعميمها بشكل واسع”.

وأعلنت الرابطة، أنها “اطلعت على القانون القبرصي والتنظيم القضائي القبرصي وبكثير من الإستغراب، عدم تواجد أي محكمة بدولة قبرص تحمل اسم المحكمة الدولية بنقوسيا الشيء الذي يؤكد أكذوبة هذا الخبر المتعلق بمذكرة البحث لمسؤولي وقيادات الأمن بالمغرب”.

وأكدت أن “هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها هو إضعاف المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، خصوصا بعد الإصلاحات المهمة بعد دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية”.

كما أعربت الرابطة عن استغرابها “إطلاق صفة “الحقوقية الدولية” على امال بوسعادة العلمي والمستشارة بالأمم المتجدة الصفتان الغير متواجدتان بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على صفة المدافعين عن حقوق الإنسان فقط، وعدم تواجد اسمها كمستشارة بمجلس حقوق الإنسان، الشيء الذي يؤكد أن هذه السيدة بعيدة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان وعن هيئات الأمم المتحدة عكس ما تدعيه”.

هذا، و أشارت الهيئة المذكورة أن “العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه السيدة عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي، التمييز العنصري،الكراهية،التهديد،ادعاء وقائع غير صحيحة..)”.

وأعلنت أنها “بصدد إعداد تقرير مفصل بكافة الوثائق وعبر مراسلة الجهات القضائية القبرصية وهيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل استجلاء الحقيقية كاملة في هذه الادعاءات المغرضة التي تستهدف جهاز الأمن المغربي و استقرار المغرب من خلال الالة العدائية الجزائرية ضد بلدنا.