الغلوسي يطلق حملة لـ”تجريم الإثراء غير المشروع”

أطلق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ “تجريم الإثراء غير المشروع” ضد المفسدين واللصوص الذين يستولون على المال العام.

وفي هذا السياق، اعتبر الغلوسي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه “لا يمكن للمفسدين ولصوص المال العام أن يستغلوا مواقع المسؤولية ويراكمون ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات ويشكلون شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر ويهددون الدولة والمجتمع.

وأوضح ذات المتحدث، أنه “ومع ذلك يظلون في منأى عن المساءلة والمحاسبة، وهو مايشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام مع مايشكله ذلك من تهديد حقيقي للإستقرار والسلم الإجتماعي”.

وأشار الغلوسي، إلى أن “ذلك وغيره يفرض حتما ودون أي تأخير تجريم الإثراء غير المشروع، وأنه يجب على كل الضمائر الحية والغيورين على مستقبلنا جميعا تنظيم حملة كبيرة وواسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع باعتبار ذلك يشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة”.

هذا، و تجذر الإشارة إلى أنه بعد تعيين الحكومة الحالية،سنة 2021، توصل مجلس النواب بطلب من رئيسها عزيز أخنوش لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع.

وبعد سحب المشروع، نهاية 2021، قال وزير العدل أنه هو من طلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش سحب القانون الجنائي من البرلمان، مؤكدا أن “الهدف هو مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لأن هناك قضايا كثيرة لم يصلحها المشروع الذي سحبناه من البرلمان”.