هيئة حقوقية تراسل لفتيت بخصوص تسجيل المواليد الجدد بمقرات سكناهم

دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الداحلية، عبدالوافي لفتيت، إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية تسجيل المواليد الجدد بمقرات سكناهم، علما أن قانون الحالة المدنية يفرض تسجيل المواليد في مكان ولادتهم وليس في مكان سكناهم.

وقالت المنظمة الحقوقية في رسالة موجهة لوزير الداخلية إن هذا الأمر لا يقتصر على جماعة قروية واحدة، بل تعيشه عدد من القرى المغربية، مما يطرح عدة تساؤلات حول سبل معالجة هذه الظاهرة، وفق تعبير الوثيقة التي توصلت جريدة العمق بنسخة منها.

وأوضح المصدر ذاته أن من أسباب هذا الوضع، غياب أطباء وطبيبات التوليد في الكثير من مناطق المغرب، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر خصوصا في العالم القروي، التي تتحمل عناء التنقل المتكرر لإعداد وثائق تسجيل المواليد الجدد.

وأشارت الرسالة التي اطلع عليها موقع “مغرب تايمز” إلى أن هذا القرار يفاقم معاناة الأسر في التنقل لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم، مع بعد الإدارة عن مقر سكناهم، علما أن أغلبهم ينتمي للوسط القروي، مما يتنافى مع شعار تقريب الخدمات العمومية من المواطنات والمواطنين وتوطيد اللاتمركز الإداري.

وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في رسالتها أنها سجلت العديد من العائلات الراغبة في تسجيل المواليد الجدد بالجماعات التي تنتمي إليها وتسكن فيها، إلا أن ذلك يقتضي الحصول على شهادة تمنحها السلطة المحلية والتي تفيد بازياد المواليد الجدد بنفوذ الجماعة الترابية المعنية الشهادة والتي لا تتوفر غالبا لدى مصالح الجماعات وبالتالي لا يمكن تسجيل المواليد الجدد إلا بعد الحصول على الشهادة السالفة الذكر من قبل ممثلي السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.

هذا،وشددت الجمعية ذاتها على ضرورة إعادة النظر بخصوص القانون المنظم للحالة المدنية الذي يفرض تسجيل المواليد الجدد في مكان ازديادهم ولو خارج مكان السكن الرسمي لعائلتهم.