برلماني يجر صديقي للمساءلة بشأن القنص البري العشوائي

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ،النائب البرلماني رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ظاهرة القنص البري العشوائي وغير القانوني.

وذكر البرلماني أن “الوحيش والطيور النادرة باعتبارها مكونات أساسية في التنوع البيولوجي، باتت ضحية ظاهرة القنص البري العشوائي أو غير القانوني، جراء الصيد الجائر والاعتباطي، مما يؤدي إلى تراجع أعدادها ويهدد بانقراض العديد من الأنواع الحيوانية البرية”.

واعتبر البرلماني عن حزب “الكتاب” أنه “على الرغم من وجود قوانين وقواعد وضوابط معمول بها ببلادنا، والتي تنظم عملية الصيد خلال مواسم التكاثر والهجرة، إلا أن العديد من الأشخاص يستمرون في ممارسة القنص البري العشوائي في عدد من المناطق، بطرق غير مشروعة في ظل ضعف المراقبة، وفي مخالفة واضحة للقوانين التي تؤطر عملية القنص ببلادنا”.

وأكد البرلماني أن “ظاهرة القنص الجائر والعشوائي تؤدي إلى استنزاف الثروة الحيوانية داخل المجال الغابوي والمناطق الجبلية وغيرها ببلادنا، عبر استهداف أنواع مختلفة من الوحيش والحيوانات النادرة، دون احترامٍ لفترات الراحة البيولوجية”.

هذا، وطالب البرلماني وزير الفلاحة بالكشف عن وسائل ومقاربات الوزارة لمكافحة القنص الجائر، وعن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الوصية، وكذا التدابير التي تعتزم القيام بها لأجل تثمين والحفاظ على الثروة الحيوانية البرية.