من جديد…موظفو الجماعات الترابية في إضراب وطني لعدة أيام

تدخل الجماعات الترابية إضرابات متتالية خلال شهر يناير وفبراير، بسبب ما تسميه النقابات غلق باب الحوار في وجهها، إذ ترفع عددا من المطالب أهمها الزيادة العامة بأجور الموظفين، وذلك أياما بعد تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل داخل القطاع.

وقررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض خوض إضراب وطني أيام 16، 17 و18 يناير 2024 مع الحضور لمقرات العمل ثم المغادرة وتنفيذ خطوات احتجاجية مع ترك صلاحية تدبير ذلك للمكاتب الإقليمية، مع خوض إضراب وطني أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم 31 يناير.

هذا،ومن جانب آخر قرر التنسيق الثلاثي، الذي يضم نقابات الكونفدرالية الديمقراطية الذي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضرابات وطنية أيام 9 /10 يناير 2024 و7-8 فبراير 2024 ومسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 7 فبراير 2024.

وحمل التنسيق الوطني المسؤولية الكاملة للحكومة و لوزارة الداخلية لتداعيات الاحتقان الحاصل بالقطاع والى ماستؤول اليه الاوضاع مستقبلا ،مشيرا الى تشبته بكافة المطالب العادلة و المشروعة وعلى رأسها تسوية الملفات العالقة و الزيادة في الأجور .