وزير العدل “وهبي”يرد على إلغاء المحكمتين التجارية والإدارية بمكناس

قررت وزارة العدل برئاسة عبد اللطيف وهبي، حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس ، و ذلك من خلال مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية.

و نص هذا المرسوم على حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس مع إحداث محكمة إدارية استئنافية بعاصمة نفس الجهة والتي تتوفر أيضا على استئنافية تجارية.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في جواب على سؤال كتابي وجهته نائبة برلمانية ، بأن” حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، يأتي من أجل خريطة قضائية معقلنة، وملائمتها مع التقطيع الجهوي، لتستجيب معه لمتطلبات الإصلاح، الهادف إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية ولا سيما على مستوى المحاكم المتخصصة”.

ودافع وهبي عن قرار وزارته ، حيث برر حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية، إلى عدة أسباب ذكر منها مسافة الفاصلة بين المدينتين المذكورتين لا تتجاوز 64 كلم، وتواجد مدينتي فاس ومكناس بنفس الجهة والتي تتوفر على محكمتين ابتدائيتين تجاريتين وإداريتين، في حين هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم، معتبرا بأن هذا الخلل في الخريطة القضائية، أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز الإداري.