FNE تنفي توصلها ب20مليار درهم مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر

تبرأت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي من الأخبار المتداولة في الأوساط التربوية بكون النقابات التعليمية “توصلت بـ20مليار درهم للتوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الجديد”.

وأوضح المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أنه “كنقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، ويطالب الحكومة بفتح تحقيق وبتوضيح في الأمر، ودعاها إلى عقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه”.

وطالب رفاق غميمط الحكومة بـ”فتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام فيما يروج’، مستنكرا “كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”.

كما طالب الحكومة “بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023”.

مذكرا الحكومة “بضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة؛ وجعل حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد”.

ودعت النقابة نفسها “نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف وفرض الاعتبار والكرامة ودعم الوحدة والتضامن من أجل تحقيق المطالب والدفاع عن التعليم العمومي الموحَّد والمجاني لبنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي؛ مجددة “طلبها الملح بالعمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017”.

يأتي هذا بعدما تداولت عدد من الأوساط التربية أخبارا مفادها أن “الحكومة خصصت 200 مليار سنتيم كدعم للنقابات التعليمية شريطة التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر الجاري حول النظام الأساسي الجديد”.