في سابقة من نوعها…منظمة “حقوقية” تطالب باستعمال القوة وتعنيف الاساتذة

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باستعمال القوة العمومية في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات التي يخوضها نساء ورجال التعليم، رفضا للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وللمطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية.

والتمست المنظمة، في رسالة مفتوحة لوزير الداخلية، يتوفر عليها موقع “مغرب تايمز”، “إتخاد الإجراءات اللازمة في حق الإحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية”.

وطالبت المنظمة، ب”التدخل العاجل لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الإحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات كذرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة”.

وأعلنت المنظمة على “تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي”، ملتمسة من الوزير لفتيت “إستعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب”.