المكفوفون وضعاف البصر يشتكون من التمييز في المعاملات البنكية

نبهت منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر لمعاناة هذه الفئة بسبب “استمرار غياب الولوجيات المعمارية بمعظم الوكالات البنكية عبر التراب الوطني وتمسك أغلب مستخدميها بنسق الممارسات التمييزية القائمة”.

وأفادت المنظمة، في بيانها أن مستخدمو الأبناك يصرون على “وجوب إحضار شاهدين اثنين لمرافقة الزبناء المكفوفين في فتح حساب مصرفي والقيام بباقي المعاملات البنكية، وفي حالة الامتناع عن هذا الإجراء، يكون الزبون الكفيف مطالبا بالتوقيع على وثيقة تخلي مسؤولية البنك من تعرضه لأي احتيال”.

وأضافت المنظمة، وفق المصدر ذاته، “الأسوأ من ذلك، أن هذه الانتهاكات غالبا ما ترافقها معاملة احتقارية وازدرائية تجعل هذه الفئة رهينة عند جماعة بيروقراطية تصر على فرض وصايتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر تحكمها في أرصدتها ومدخاراتها أمرا طبيعيا”.

وأكدت ” منظمة بدائل للمكفوفين” على “رفضها المطلق للاستخدام غير الأخلاقي لقضية الإعاقة من قبل البنوك الوطنية تحت غطاء المسؤولية الاجتماعية من أجل الربح الاقتصادي دون اتخاذ تدابير لتعزيز الاستقلالية”.

وطالبت بدائل البرلمان والحكومة المغربية بـ”اعتماد نص تشريعي يجرم كل مظاهر التمييز النسقي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من ميثاق أخلاقي تأبى بعض المؤسسات الإلتزام ببنوده وذلك لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول العادل والفعلي للخدمات البنكية ولترتيب الجزاءات ضد المؤسسات البنكية”.