موظفي الجماعات الترابية يعلنون خوض إضراب وطني ويطالبون بزيادة 3000 درهم

قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، خوض إضراب وطني عن العمل بالجماعات الترابية، وذلك يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض- الرباط.

وقالت المنظمة في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز”إن “قرار الإضراب، يأتي احتجاجا على  تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة للمطالب موظفي وموظفات القطاع، بسبب حالة الاستثناء التي يعرفها قطاع الجماعات الترابية، حيث يعتبر القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يحاور فيه الفرقاء الاجتماعيين مسؤولين لا يقتسمون معهم نفس الظروف والبيئة الوظيفية ماديا ومعنويا”.

وطالبت النقابة، بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، مع إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، واقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة”.

كما طالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية. 

ودعا بيان النقابة، إلى “ضرورة تمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر (10)، وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر (11) من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم”.

هذا،و وجهت النقابة، دعوة إلى “وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.