الحكومة تعيد نقابة FNE إلى طاولة الحوار وتشترط العودة الأساتذة للاقسام

عادت اللجنة الوزارية المكلفة بأزمة التعليم، إلى فتح الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي FNE، واستقبلت أعضاءها صباح الجمعة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الحكومة التزمت بمواصلة الحوار مع الجامعة إلى نهاية الأسبوع بشرط التحاق الأساتذة بأقسامهم واستئناف تدريس التلاميذ.

وجدير بالذكر أن الجلسة الأخيرة مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، عرفت الاتفاق على تعديل معظم المواد الخلافية بالنظام الأساسي “المجمد”، و من المرتقب الاتفاق على المزيد في جلسة ستعقد زوال الجمعة.

و كانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE ومعها التنسيق الوطني للتعليم قد دعت إلى الاستمرار في الإضراب رغم إقرار زيادة مبلغ 1500 درهم لفائدة رجال ونساء التعليم، في اتفاق 10 دجنبر .

وكانت النقابة المذكورة قد طالبت في لقاء سابق مع اللجنة الوزارية، بسحب النظام الأساسي والعودة به الى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته، والعمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.