هدم قرية الصيادين بتفنيت يثير الجدل

أثار قرار السلطات الإقليمية باشتوكة ايت باها بإخلاء عدد من المباني والدور السكنية بمنطقة تفنيت الشاطئية جدلا كبيرا، والتي يعود بعض منها لنافذين وبرلمانيين ومسؤولي شركات معروفة بالاضافة الى اجانب و صيادين بالمنطقة،وذلك بمبرر عدم قانونية تشييدها على أراض تابعة للملك البحري.

وحسب مصادر مطلعة للموقع فقد قام سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة مرفوقا بعدد من مسؤولي عمالة اشتوكة أيت باها وعلى رأسهم عامل الإقليم، بزيارة للمنطقة نهاية الأسبوع الماضي، استعدادا لتنفيذ أضخم عملية لتحرير الملك البحري المطل على البحر بمنطقة تفنيت.

هذا، واثار قرار الإفراغ الجدل بالمنطقة ،حيث يشمل حسب تصريحات لموقع “مغرب تايمز” ، أزيد من 270 بناية أغلبها في الواجهة البحرية لمنطقة تفنيت، مشيرا أن المنطقة يسكنها بحارة واشخاص لما يفوق أزيد من 60سنة ،متسائلين هل وفرت الجهات المختصة بدائل للساكنة خصوصا انه تم منح اجل 5ايام لاخلاء المكان!؟.

و طالب العديد من المهنيين في تصريحات للموقع ، بضرورة توفير بدائل لهم قبل ترحيلهم من المكان، وإنهاء أنشطتهم التجارية التي غالبا تقتصر على الخدمات السياحية والمطعمة والصيد التقليدي.

كما اطلع الموقع على مراسلة للمدير الإقليمي للتجهيز والنقل و اللوجيستيك والماء لاشتوكة انزكان للساكنين بالمنطقة ،وذلك للتوقف عن احتلال الملك العمومي وارجاع الحالة لما كانت عليه داخل اجل 5ايام ،مشيرة إلى أن المديرية تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية و المطالبة بالتعويضات عن احتلال بدون ترخيص .