لشݣر يدعم الحكومة بخصوص قرار “التجميد”وأعضاء نقابته يضربون

دعا الكاتب الوطني لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، نساء ورجال التعليم للعودة إلى الأقسام من “أجل تدريس أبناء الشعب”، وارتداء الشارة الاحتجاجية، إلى غاية 15 يناير 2024، موعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.

وقال لشكر، أمس الأربعاء 29 نونبر الجاري، خلال مشاركته في برنامج على القناة الثانية، “لا يمكنني إلا أن اهنئ رئيس الحكومة والحكومة على هذا القرار”، ويقصد بها الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الإثنين 27 نونبر.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد قال في تصريحات سابقة، إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي النقابات، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق ‏تعديله، في أجل أقصاه 15 يناير المقبل، وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع، ووقف الاقتطاعات من أجور المضربين”.

وأضاف لشكر، “لكن هناك خيبة أمل بسب هدر الزمن، لأن ما تقترحه الحكومة طرحناه عليها قبل أكثر من 15 يوما، وقلنا بالحرف التجميد والانفتاح لمناقشة أوضاع رجال ونساء التعليم انطلاقا من البرنامج الحكومي”.

وزاد، “ادعوا بكل مسؤولية، مادام ما طرح اليوم جاء مرتبط بأجل هو 15 يناير، إلى العودة للأقسام وتدريس أبناء الشعب وارتداء الشارة” في انتظار ما ستسفر عنه الحوارات.

هذا ،وذكر لشكر، أن تموقع حزبه في المعارضة خلال الولاية الانتخابية الحالية لم يكن اختيارا ، بل عدم قدرته على إحراز الأغلبية، مؤكدا أن الإتحاد الإشتراكي كان يجب أن يكون ضمن الإئتلاف الحكومي الحالي.

كما تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، التابعة لحزب الإتحاد الإشتراكي، لم تدع لحد الأن منخرطيها إلى العودة للأقسام، كما فعلت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة التابعة لحزب الإستقلال، حيث يشارك مجموعة من أعضائها في الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم في مختلف المدن المغربية، ويضربون إلى جانب زملائهم منذ حوالي شهرين.