الغلوسي يطلق نداء“أوقفوا نزيف الفساد قبل فوات الآوان”

اطلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، صرخة بعنوان “أوقفوا نزيف الفساد قبل فوات الآوان”، محذرا من تمدد الفساد “بفعل تشكل شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لا يمكن أن يخطر على البال”.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “نموذج فقط من تلك الشبكات ماكشفت عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس”، مذكرا بـ”تفكيك شبكة ضمنها مدير مستشفى وموظفون وأصحاب مصحات يشتبه في تزويرهم لوثائق كوسيلة للإستيلاء على معدات وأجهزة طبية تعود لمستشفيات عمومية وإعادة بيعها كمتلاشيات”.

وأضاف الناشط الحقوقي، “أمام هول ما يحدث قد يستفيق المغاربة يوما بفعل تغول الفساد وتمدد أجنحته على إقدام اللصوص والمفسدين على بيع جدران وغرف المستشفيات العمومية، ومن يدري فقد يجري تفويت هذه المستشفيات برمتها بعد تزوير وثائقها”.

ويرى الغلوسي أن أخطبوط الفساد بالقطاع الصحي “انتقل من تعطيل الأجهزة “سكانير، راديو، تزوير الشواهد الطبية، والتلاعب في الصفقات العمومية التي جعلت البعض يراكم ثروات خيالية”وتحويل المرضى رغما عنهم اتجاه مصحات خاصة وتقاضي العمولات عن السمسرة، إلى بيع وتفويت ممتلكات المستشفيات بعدما اطمأن من أن آلة المحاسبة والعقاب هي للبسطاء والفقراء فقط وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار للإستهلاك الداخلي والخارجي”.

واعتبر الغلوسي أن “الوقائع الواردة في بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تفويت أدوات وأجهزة طبية بمدينة فاس إلى لوبي المصحات الخاصة يقتضي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس صاحب الاختصاص القضائي تحريك مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وحجز ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في هذه القضية الشائكة”.

وختم المحامي بهيئة مراكش “على الدولة أن تكون حازمة في التصدي للفساد والرشوة والابتزاز”، مطالبا بـ”الضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بالقانون ويستغل كل المراكز والمواقع الوظيفية للإثراء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة”، منبها لاستياء المغاربة كثيرا من “التمييز في تطبيق القانون واستمرار الفساد والرشوة وتعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية”.